أبيض أسود أخبار لبنان، ألشرق الأوسط والعالم – AbyadAswad.com
المصارف هي المخرج الوحيد للدولة البنانية، ليس بسبب الضرائب فقط التي سترتفع على الودائع المصرفية بل لدعمها قطاع التأمين. فإجمالا كل مصرف يدعم شركة تأمين:
- بنك عوده يدعم ليا للتأمين
- بلوم بنك يدعم آروب
- بنك بيبلوس يدعم أدير
- الاعتماد اللبناني يدعم الاعتماد اللبناني للتأمين
- بنك بيروت الذي يملك شركة وساطة تأمين “بيروت بروكرز”
- “بنك ميد” يدعم “ميدغلف” للتأمين
- البنك اللبناني الفرنسي وفرنسبنك يملكان “بنك اسورنس” للتأمين
- سوسييتيه جنرال بنك يملك “سوجيكب” للتأمين.
سياسة الحكومة مع هذا القطاع مشجعة ومطمئة فالمصارف تعلم، ان طلباتها لا تكسف لدى رئاسة الحكومة ولا رئيس الجمهورية بسبب جذبها للودائع والاستثمارات بالتالي نتيجة حلقة المصالح فهي تمتد الى قطاع التأمين. هذه السياسة التي ترجح كفة القطاع الخاص على كفة ادارة المصرف المركزي، والضمان الاجتماعي علما ان للضمان الاجتماعي خصوصية فهي لا تاخذ امولاً من خزينة الدولة ولا تجبي لها وفق المرسوم 4517 بل خلقت منظومة مستقلة. اذا القرار باقتطاع من الرواتب والاجور سيكون دخلاً اضافيًا للدولة أي ربح صافٍ من حيث لا حق لها اصلاً، فهي بالتالي تتعدى على حقوق مستخدمي الصندوق الوطني الاجتماعي الذي يعاني أساساً من مشكلات متعددة منها الدفع للمضمونين في الشركات الخاصة الذين يوكلون مندوبين لهم. نسأل في هذه الحالة، هل تشجع الدولة اللبنانية في سياستها تيئيس المستخدمين لتخفيف من انتاجهم بموازاة تيئيس المواطنين في معاملاتهم لتُجيّر زبائن (متوسطي الحال ) الى شركات تأمين قطاع المصارف فتكون بذلك دعمت المصرفيين بشكل غير مباشر بعد رفع الضريبة على الودائع؟
