كيف يمكن توفير السيولة؟ سؤال لـ”بنك بيروت”

كيف يمكن توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية هذا ما يجب أن يبدء العمل عليه بعد المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام لـ”بنك بيروت” الدكتور سليم صفير الذي دخل بمنظومة حَوكمة الشركات وحاجة الأخيرة الى المصارف والقروض لتطوير اعمالها في ظل تصفية الشركات الصغيرة لمصالحها بسبب الأزمة المالية الحالية وعجزهم اما عن الاقتراض او توفير ربح لشركاتهم مع العلم انه يمكن للقطاع العقاري ان يشكل “مخرجًا” بدل القروض لهذه الشركات.

التفكير التجاري هذا لصفير تلازم بمطلب مفاده أن “أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في خفض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعيا وطوعيا وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلبا على تصنيف لبنان الائتماني” مشيرأ الى ان “المصارف لم تقصر مرة في مساندة الدولة، وسددت عام 2018 ما قيمته مليارا دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40% يضاف إليها ضريبة 10% على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10% سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50% وأكثر، مقارنة بـ17% على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75% على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني”.

هذا دون ان ينس ان الضريبة على الودائع ستمس الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعتاش من الفائدة مقترحًا قيام منطقة مصرفية حرّة ويقصد هنا تقوية “اللوبي” المصرفي وسلطته على الدولة والشركات.