أي صورة للبنان في “قرية” الاحزاب والطوائف المسيطرة على اللبنانية؟

إنتماء موظف الدولة إلى لبنان، يلغي فكرة المحاصصة، يبني المؤسسة ويفرض أجندة على الوزير والنائب ليصبح مجبرًا على رفع علمه اللبناني في مجلس الوزراء والنيابي لا علم طائفته ام حزبه الذي يمثله. لا يمر مشروع إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية دون أن يأخذ موافقة مجلس الوزراء أو النواب، والحال نفسها تنطبق بالنسبة إلى الموظفين. الدولة اللبنانية إذا طبقتها الحاكمة، أي محرّك الدولة، ككيان، قائمة على فكرة “المحاصصة” أو بصفة ملطفة أكثر “النسبية” بالتالي هذه الموافقة الضرورية “متحاصصة” مقسمة على أحزاب وطوائف فأي مشروع في لبنان لا يمر دون موافقة حزبية\ طائفية وفي طبيعة الحال ام مجموعة احزاب \ طوائف. فاذا لم ترض الطوائف الكبرى بكبس زر “الضوّ” لن يكون الا ضو القمر أو ضو المولدات الكهربائية التي يتزعمها “زعيم” مرتبط إما بشارع والشارع له علاقة بطائفة والطائفة تشد بزعيم والزعيم بدوره يضغط من بابه على مجلس الوزراء او النواب هكذا وفق هذا المنطق تتصارع مؤسسات الدولة مع المؤسسات الخاصة والتي بمعظمها مملوكة من زعماء احزاب ام اشخاص مرتبطين بطوائف لطبيعة التركيبة الطائفية في لبنان ، فلا وجود لعلمانيين الا بما يمثله الحزب الشيوعي.

 

وعلى هذه القاعدة موظف الدولة يصبح رهينة تفصيلين: الاول الاحزاب \ الطوائف والثاني وهو الحلقة الاقوى هي القطاع الخاص. لا يعني اننا نحرض ضد المؤسسات الخاصة المشكورة لرفعها صورة لبنان في العالم  لكن ما نحاول قوله ان القطاع العام والخاص في ظل هذا النظام متصارعان فلا يقوم آخر الا على ركام احدهم فعلى سبيل المثال لتمر هبة الى الجامعة اللبنانية يجب ان يوافق عليها مجلس الوزراء ولحين الانتهاء من الجدل في الهبة بين الاحزاب والطوائف تكون خلال هذه الفترة قدمت الجامعات الخاصة المحسوبة على شخصيات سياسية ام على مؤسسات دينية أوراقها الى سفارات ام الى وجوه اقتصادية لتدعم مجموعة طلاب تحت اسم برنامج ما بالتالي الدورة عينها لكن بشكل أقصر ونسأل لبينما ينتهي الصراع لم مباني الجامعة اللبنانية مترهلة ولم لا تخرج عدد كبير من طلاب الدكتورا ولم قدرتها الاستيعابية قليلة؟

 

ويمكن السير في طريق سوء النية والافتراض لم لا تعرقل هذه الطائفة او هذا الزعيم السياسي هذه الهبة لمصلحة مؤسسته الخاصة؟ خصوصًا ان في مشروع الموازنة الجديد، الصفر تتربع على عرش عام 2019 لتأهيل المباني والصرف على اللبنانية (لتحميل الموازنة إضعط )وعلى هذه القاعدة تتفاعل هذه القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين صفوف الاستاذة في الجامعة اللبنانية فيقول في منشور الدكتور علي محمد خليفة، استاذ في كلية التربية “موازنة الجامعة اللبنانية كلها، بأساتذتها وموظفيها وطلّابها وأبنيتها وعديدها وعدّتها، لا تبلغ سقف مناقصة واحدة من مناقصات المالية العامة للدولة، أو حجم التهرّب الضريبي والإعفاءات أو صرف النفوذ لأحد الزعماء وجمعيّات زوجاتهم وبناتهم وأبنائهم”. هكذا نسال لم موظفي الدولة يتاثرون او يذهبون الى زعيم سياسي او حزب ليتبنى قضيتهم او بطريقة أخرى هل من مصلحة السياسي او زعيم المذهب ان ينتمي موظف الدولة الى لبنان؟

في  الظاهر ستنعقد الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية الإثنين ٦ أيار الساعة ١٢ في مجمّع الحدث. في التفاصيل وفق منشور د. علي محمد خليفة:

“الأستاذ الجامعي يمضي عشر سنوات على الأقل في التحصيل العالي بعد البكالوريا لنيل الدكتوراه، وطبيعة التفرّغ للتعليم الجامعي تقتضي الإنصراف الكامل للبحث والأعمال الإدارية المختلفة…

لن أقبل أن تنتقص من راتبي ليرة واحدة للتغطية على فساد الطبقة السياسية، وسوء إدارتها للمالية العامة للدولة أو لأنّ للزعيم بنكًا يسلّف الدولة وينهبها ويقبض الدين وخدمة الدين أضعافًا مضاعفة، وعقارات تستأجرها منه الوزارات والمؤسسات العامة في أكبر عمليات تلاقي المصالح وتضاربها وأكبر تهرّب ضريبي يشهدها المجتمع على مستوى رفيع في مواقع المسؤولية…

حقوق الأستاذ الجامعي ومكتسباته ليست للمساومة مع لصوص الدولة وناهبيها…

الجامعة هي عقل المجتمع والأمينة على وعيه العام ولن تُمسّ حقوق الأستاذ الجامعي للتغطية على فساد المسؤولين ولصوص الدولة”

 

يفعلون  إذا ذلك للمطالبة بإدراج مشروعي قانونين، يتعلقان بحقوق الأساتذة، على الجمعية العامة للمجلس من خارج جدول الأعمال، وللمطالبة بإحقاق باقي المطالب، ومنها إدخال المتفرغين إلى الملاك والمتعاقدين المستوفين الشروط إلى التفرغ. هذه الشريحة الأكثر “تعلمًا” لارتباطها بمؤسسة تعليمية تطلب من الند للند أي من “الدولة” للـ “دولة” على قاعدة موظفي دولة وممثلي الدولة في الحكومة بما من حق للطرف الثاني على الطرف الاول. ان شعر هذا الاستاذ امام التعنت بضعف الانتماء الى هويته وخرق الاحزاب والطوائف لصفوفه لاضعاف ارتباط العاملين برسالتهم اي الانتماء الى مؤسستهم، التي تمثل دولتهم ويعده بـ “مردود” ما من خارج هذا القطاع ولحين انتظار الفرج قد يترك حق الاضراب جانباً ويختار ان يعيش، اي لقمة عيشه. هكذا ينسلخ عن مؤسسته تدريجيا لصالح انهاء الاضراب “بشكل سلمي”. يستسلم هؤلاء تدريجيًا. يعتقد الوزراء ان هذا البند ما عاد اولوية. لان هناك مصلحة ما أخرى “متوافق” عليها حزبيًا. فعن أي صورة لبنان نتكلم في قرية “الاحزاب والطوائف” هذه؟